ذكرها المُحدِّث الكبير ابنُ مَهْدِي رحمه الله، فقال:
خَصْلتَان لا يستقيم فيهما حُسن الظن:
1- الحُكم.
2- والحديث. اهـ.
انظر: «الضعفاء» للعقيلي.
والحُكم: هو القضاء، والفصل بين الناس.
والحديث: أي في الحُكم على الرواة، والأخذ بالأحوط.. فكان الأصل عند علماء الحديث أن الأصل في الراوي أنه ( متهم ) حتى تثبت عدالته؛ وذلك: خشيةً منهم على أحاديث رسول الله أنْ تدخلها الشوائب والأكاذيب والأوهام !
فلم يأخذوا عمَّن هب ودبَّ! ولا عن كل مَن تكلم!
فكما هاجموا الكذابين والوضاعين، أيضًا توقفوا عن الأخذ عن الثقات، وامْـتَحنُوهُم؛ ليتـثـبـتوا مِن حِفْظِهم وعدَالتِهم.
بل قال عبد الرحمن بنُ مهدي أيضًا:
«لا يكون العالِم إمامًا في العلم؛ حتى يعرف عمَّن يُحدِّث، ولا يُحَدِّث عن كل أحد، ولا يقيم على الغلَط». اهـ. «الجامع لأخلاق الراوي للخطيب».
فرضي الله عنهم، ورحمهم.. حفظوا لنا سُنة نبيِّنا، وغربلوها غربلةً، وكانوا أول ناقدين لذلك التراث قبلَك يا بحيري أنت وأشباهك !
ولكن نقدوا بعلمٍ، ودراية، وفهمٍ، وذكاء..
وقبل ذلك كله: تزهُّد، وورَع، وديانة..
أما أنت: ـــــــــــ فلا ديانة .. ولا أمانة!
ولا زلت تهدم، لا تنقد !
فيابن بحيري، تعلم أوَّلًا ما هو الحديث، وتعلم أصوله، واعرف رجاله... ثم تعال انقُد !
ولو تأمَّلت هذه القاعدة بعين التجرُّد والإنصاف؛ علمتَ يقينًا كيف نُقلَت هذه الكتب التي تريد إحراقها !
ولكنه الهوى يابن بحيري!
نعوذ بالله منه.
وكتب أحمد فتحي
